با همكاری یك شركت دانش بنیان،
موتور بدون گیربکس آسانسور در یزد تولید شد
ایرنا- روابط عمومی دانشگاه یزد اعلام نمود که برای اولین بار در استان موتور بدون گیربکس( گیرلس) آسانسور از طرف عضو هیات علمی دانشکده برق این واحد دانشگاهی با تولید سالانه 500 دستگاه ساخته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، علی اکبر دامکی علی آباد تولید کننده موتور مورد اشاره اظهار داشت: شرکت دانش بنیان تحت مدیریت وی در زمینه طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی و بطور خاص موتورهای بدون گیربکس (گیرلس) آسانسور فعالیت دارد.
در گزارش ارسالی وی ادعا کرد که این شرکت دانش بنیان اولین تولیدکننده موتور گیرلس آسانسور در ایران شناخته شد.
وی با تاکید بر این که این مجموعه، نمونه موفقی از ارتباط دانشگاه و صنعت است اظهار نمود: از سال ۱۳۹۰ در دانشگاه یزد با دانشجویان آغاز به طراحی و ساخت نمونه های مختلفی از موتورهای الکتریکی کرد و با ارائه آنها در نمایشگاه آسانسور تهران در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد و نخستین نمونه موتور در صنعت تخصصی آسانسور ساخته شد.
دامکی علی آباد با اشاره به این که این شرکت بعد از نمونه سازی و ساخت قالب های مورد نیاز، تولید خودرا از سال ۱۳۹۸ آغاز نموده است، اضافه کرد: این شرکت دانش بنیان بعد از گذشت سه سال موفق به تولید یک هزار دستگاه موتور شد که در مکان های مختلفی در کشور نصب گردید و این دستگاه از کیفیت بالایی برخوردارست.
وی اشاره کرد: شرکت مورد اشاره ظرفیت های مختلفی همچون ساخت و تولید موتور آسانسورهایی با ظرفیت های ۶، هشت، ۱۳ و ۱۶ نفری با قابلیت نصب در ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی را داراست.
دانشیار دانشکده برق دانشگاه یزد اشاره کرد: تولید موتور گیرلس آسانسور ساخت داخل کشور باتوجه به دسترسی آسان، خدمات بعد از فروش و قیمت ارزانتر از نمونه خارجی، کمک شایانی به صنعت ساختمان کشور می کند.
وی افزود: بزرگترین مزیت محصول این شرکت دانش بنیان بومی سازی آن در داخل کشور است که با این وجود دیگر وابسته کشورهای خارجی دراین زمینه نخواهیم بود و همین طور از خروج ارز جلوگیری می شود.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه یزد، در شرکت دانش بنیان مورد اشاره بطور مستقیم ۲۵ نفر و غیرمستقیم ۵۰ نفر هم مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به مجوز پروانه بهره برداری این شرکت اظهار داشت: با وجود این که این شرکت، مجوز تولید سالانه پنج هزار دستگاه موتور آسانسور را دارد اما هم اکنون تولید آن کمتر از این است و علت آن هم واردات محصول مشابه است.
دامکی علی آباد اشاره کرد: واردکنندگان بطور غیررسمی کار می کنند، با توجه به این که هزینه تمام شده آنها کمتر از این شرکت است و تعرفه های پایین واردات این موتورها علت دیگر آن هست.
وی که بعنوان مدیرعامل شرکت مورد اشاره فعالیت دارد با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادایی ها از مسئولان خواست با حمایت خود مشکل سد راه تولیدکنندگان را حل کنند تا بتوان با افزایش تولید نفرهای بیشتری را مشغول به کار کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده با به کارگیری نخبگان دانشگاهی و ظرفیت های مختلف محصول متنوعی را در کشور تولید و تمامی نیاز صنعت آسانسور کشور رفع می شود.
صنعت آسانسور از صنایع رو به رشد است که در ایران برای ساختمان های ۲ الی سه طبقه نیز در نظر گرفته شد، مهم ترین قسمت آسانسور موتور الکتریکی آنست که آنرا به حرکت در می آورد، موتورهای گیرلس دارای عملکردی بمراتب بهتر از موتورهای گیربکس دار است و علاوه بر داشتن راندمان بالاتر و خرابی کمتر، صدای بسیار کمی دارد و حرکت بسیار نرم و یکنواختی را برای آسانسور به همراه می آورد.
برگزاری سلسله نشست های ایران ما
روابط عمومی دانشگاه یزد در گزارش دیگری اعلام نمود که چهارمین جلسه از سلسله نشست های ایران ما (فصل سوم حقوق ملت) با موضوع سرشت و سرنوشت قانون اساسی مشروطیت از طرف دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ این دانشگاه بصورت مجازی انجام شد.
عضو هیات علمی ایندانشگاه با اشاره به شکست های عباس میرزا در جنگ های ایران و روس در دوره قاجار اظهار داشت: در آن دوران عباس میرزا به دنبال یافتن علت شکست های ایران بود که در این راستا وی عقب ماندگی ایرانیان درباب وسایل و تجهیزات جنگ را مهم دانست و به دنبال نوسازی ارتش افتاد.
علی اکبر جعفری ندوشن با تاکید براینکه این مساله جرقه ها و تلنگرهایی برای ایرانیان در دوره قاجار بود، اظهار نمود: به طورکلی رجال قاجار و روشنفکران آن زمان درباره رفع ناکامی ها و شکست ها بسیار آزمون و خطا کردند و میرزا تقی خان امیرکبیر باتوجه به تجربه ای که در عثمانی به دست آورد به فکر تاسیس مدرسه دارالفنون افتاد.
وی با استناد به تاریخ به نقل از میرزا تقی خان امیرکبیر اظهار داشت: او اصرار کرد که من خیالی برای ایران داشتم و شاید نخستین بار فکر قانون اساسی در ذهن او بطور جدی عنوان شد البته اعزام دانشجویان به غرب و فراهم کردن زمینه تجارت بازرگانان ایرانی و مسافرت وی به غرب و همین طور فرستادن ماموران حکومتی بعنوان ماموران دولتی به غرب به تدریج موجب شد که تمامی این افراد که به غرب می رفتند متوجه توسعه یافتگی آن ممالک و عقب افتادگی ایران شوند.
به گفته وی خیلی از آنان راهکار را در تاسیس نهاد قانون یافتند بطوریکه بحث قانون در نشریه ها و روزنامه ها شروع شد.
وی با اعلان اینکه مستشارالدوله در رساله خود به قطعیت گفته است که راهکار رفع عقب ماندگی ایرانیان تنها بوسیله تصویب و اجرای قانون امکان پذیر است اشاره کرد: البته در آن دوران در ایران قانون، قانون شرع بود و وقتی صحبت از تصویب قانون به میان آمد عده ای از متشرعین و علما برایشان این پرسش به وجود آمد که مگر بشر می تواند قانون وضع کند؟ بدین سبب نخستین مانع نظری همین بود که یک قانون از طرف نمایندگان مردم تصویب شود که این امری چالش برانگیز بود.
این استاد دانشگاه افزود: در این راستا افق های بزرگ به ۲دسته تقسیم شدند عده ای نسبت به تصویب قانون روی خوش نشان دادند مثل مرحوم نایینی و آخوند خراسانی که معتقد بودند امکان قانون گذاری در منطقه الفراغ وجود دارد و ما می توانیم بوسیله قانون حکومت نالایق فاسد و مستبد شاه قاجار را که مردم را به ستوه آورده مهار نماییم.
وی اظهار داشت: بدین سبب از باب مقدمه واجب یعنی رفع ظلم و استبداد تصویب قانون را واجب می دانستند، اما عده دیگری از فقها امر قانونگذاری را بدعت و ضلال و آنرا سبب بسته شدن باب اجتهاد پویای شیعه می دانستند که در صدر آنها شیخ فضل الله نوری بود که تصویب قانون اساسی را نمی پذیرفت و می گفت وقتی ما قرآن داریم چه دلیلی دارد که قانون اساسی تصویب نماییم.
وی افزود: در نهایت شیخ فضل الله پیشنهاد کرد که در تدوین قانون اساسی و بعد متمم آن، اصلی باشد که نظارت فقها را بر قانونگذاری تضمین کند.
جعفری ندوشن افزود: بدین ترتیب اصل دوم متمم قانون اساسی مشهور به اصل طراز برای همین منظور به تصویب رسید اتفاقاً فقهای دیگر یعنی مرحوم نایینی و آخوند خراسانی هم به تصویب این اصل کمک کردند و در حقیقت میرزای شیرازی استاد اعظم تمامی این علما بود و بسیاری معتقدند که وی روحیه مبارزه با استبداد را به شاگردان خود منتقل کرد، قابل توجه است که میرزای شیرازی شخصاً در انقلاب مشروطیت مداخله نکرد.
همچنین علی منصوری بروجنی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان هم اظهار داشت: مساله ما ایرانیان در طول تاریخ این بود که درک ملی ما از قانون یک درک ابزاری بود، ما متوجه تاریخ طولانی تحول فکری در اروپا نبودیم و فکر می کردیم همانطور که می توانیم دوربین را وارد نماییم می توانیم قانون را هم وارد نماییم و وقتی که آن کارکرد را نمی یافت دلزده می شدیم.
به گفته وی، واقعیت این است که جامعه ایرانی همیشه بعد از دوره هایی از تحمیل ابزاری قانون و همچون قانون اساسی مشروطیت، جامعه باردیگر به حافظه خودش باز می گشت یعنی به حافظه مربوط به سنت های خودش در مورد روابط قدرت.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که ما باید بپرسیم آیا ما دلیلهای و شواهد تاریخی داریم که علت شکست خوردن در قانونگذاری های ما نبود همراهی شاه با قانون بود؟ شاید واقعاً جامعه ایرانی همیشه به حافظه تاریخی خودش برمی گشت بطورمثال آغاسی در دوره قاجار فرمان منع شکنجه را صادر می کند اما ماموران پس از مدتی باردیگر به حافظه تاریخی خود رجوع کرده و مجدداً مردم را شکنجه می کردند.
وی اظهار داشت: ممکنست این ها خلاف عادت ما باشد و شاید ما نتوانستیم ابزارهای مناسب خودمان را پیدا نماییم، بطور مثال ما در برخورد با خشکسالی بجای این که ریشه نهادهایی مثل قنات را بازیابی و قنات را لایروبی نماییم در دوران معاصر به فکر لوله کشی مدرن افتادیم اما محتاج به بازاندیشی تاریخی هستیم.
منصوری بروجنی افزود: واقعاً چرا درباره روایت موسس مان تجدید نظر نمی کنیم؟ وقتی می بینیم که این روایت کار نمی کند باید به روایت دیگری بپردازیم وقتی که از کار افتادن قانون اساسی در زمان پهلوی دوم را با اسم انقلاب سفید مشاهده کردیم باید بدانیم که جامعه به حافظه تاریخی خود برمی گردد قانون چوب معجزه نیست برای اینکه «لاسال» معتقد می باشد زمانی که مناسبات جامعه تغییر کند، قانون نویسی کار یک بعد ازظهر است و نه بیشتر.
منصوری بروجنی اضافه کرد: در حقیقت مساله استبداد مساله محتوای قوانین است جالب است بدانید علی اکبر خان داور که او را بعنوان روشنفکر می شناسیم نخستین کسی بود که با تفسیر قانون اساسی مشروطیت متعرض استقلال قضات شد واقعیت این است که قانون اساسی مشروطیت حکایت گر مناسبات واقعی جامعه ما نبوده است، اینها تحمیل هایی با نیات خوب برای جامعه ما بودند و دوامی نداشتند.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه یزد با طرح این پرسش که به لحاظ جامعه شناسی تاریخی آیا واقعاً فقط قانون اساسی مشروطیت به سرنوشت ناکامی گرفتار شد؟، اظهار نمود: واقعیت این است که امروزه خیلی از آدم های موجه با بازی کردن با قانون به خلافکاری می پردازند.
وی افزود: چرا روحانیان صدر مشروطیت مثل مرحوم نایینی از حمایت نسبت به مشروطه خواهی پشیمان شدند آیا جامعه ظرفیت آزادیخواهی را داشت آیا امروزه بلایی که سر قانون اساسی مشروطیت آمد بر سر قانون اساسی فعلی ما نیز نیامده است؟
محمدرضا رحمتی افزود: علت افول قانون اساسی در دوران محمدرضا پهلوی این بود که وی جامعه خودش را دوست نمی داشت بلکه او می خواست جامعه اش را تغییر دهد، شاه نمی خواست جامعه اش را بشناسد، اصولاً ما باید واقعیت های جامعه خودمان را بشناسیم و بپذیریم. اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی تعابیر اشتباهی هستند برای اینکه که منشا فرهنگ مردم است و ما نباید فرهنگ را بسازیم بلکه باید فرهنگی که مردم ساخته اند را بشناسیم و بپذیریم.
وی اضافه کرد: در حقیقت تغییراتی که قانون می تواند به ارمغان بیاورد تغییراتی جزیی بود که البته در بلندمدت تاثیر مطلوبی خواهد گذاشت.
به گفته وی، پریکلس شخصی که در تاریخ یونان باستان توانست دموکراسی را برای آتن بنیان گذاری کند و در آتن تمام مناسبات را تغییر نداد برای اینکه در آن زمان در آتن انتخابات و مجلس وجود داشت فقط حوزه های انتخابیه برمبنای قبایل تقسیم شده بودند وی فقط گفت از امروز قبیله ها در جغرافیا ساکن هستند و همین تغییر جزیی نظم ژن سالار آتن را از بین برد و پایه های اصلی دموکراسی را برای آنان به ارمغان آورد.
وی اظهار نمود: بدین سبب ما نباید به فکر ساختن تفنگ باشیم بلکه باید تفنگ را بشناسیم و فقط جای ماشه را شناسایی نماییم و در زمان مناسب آنرا بچکانیم ما فقط به وسیله قانون نمی توانیم جامعه را بطور کلی اصلاح نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب