مجلس شورای اسلامی به دنبال فیلترینگ نیست

ببه گزارش کمیاب آنلاین سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: تمرکز در طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی، پشتیبانی از حقوق کاربران و ساماندهی این فضا بوده و مجلس شورای اسلامی به دنبال فیلترینگ پیامرسان های خارجی نیست.

به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، مجید نصیرایی در نشست خبری با خبرنگاران درباب طرح پشتیبانی از کاربران در فضای مجازی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم و دغدغه های جدی که سالیان طولانی است دلسوزان کشور و بسیاری از خانواده های ایرانی درباب آن صحبت می کنند بحث فضای مجازی است. فضای مجازی در همه جای دنیا دارای چارچوب، ضابطه و قانون است و به نحو مطلوبی مدیریت می شود. دولت های مختلف و مجالس گذشته نسبت به این دغدغه آگاه بوده اند و طرح هایی داشتند اما به نتیجه نرسید. با وجود همه این دغدغه مندی متاسفانه آن طور که باید و شاید به ساماندهی این فضا توجه نشده است.
وی در ادامه اظهار نمود: متاسفانه هر زمانی که در کشور صحبت از ساماندهی فضای مجازی می شود عده ای دانسته و ندانسته بیشتر به حواشی پرداخته و از اصل موضوع فاصله می گیرند. بر روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاهها و مجموعه های مختلف کسب شده است. متاسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره کرد: متاسفانه عده ای ساماندهی را به مسدودسازی مدلول می کنند، در صورتیکه در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود ۱۴ بار بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. حالا این طرح بعنوان پیش نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مساله ی فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و پشتیبانی از پیامرسان های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از طرف دیگر ما به دنبال ضمانت اجرائی برای قوانین موجود هستیم.
وی در ادامه اشاره کرد: در سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور، ضوابطی را برای فعالیت در فضای مجازی و ارائه خدمات تعیین کرد. هر یک از افرادی که بخواهد در کشور در این فضا حضور یابد اول باید ثبت نام کند، دوم بر طبق مقررات تعیین شده فعالیت کند. سوم باید پلتفرم های خارجی در داخل ایران نماینده داشته باشند و چهارم اطلاعات کاربران ایرانی به خارج برده نشود. این قانون حالا موجود است و ما در این طرح به دنبال ضمانت اجرائی برای آن هستیم. جای غصه دارد که در خود آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی وجود ندارد. در هیچ کجای دنیا این فضا این طور رها نیست و حتی عده ای به این وضعیت افتخار می کنند.
نصیرایی افزود: متاسفانه در طول این سال ها ما از پلتفرم های داخلی آن طور که باید پشتیبانی نکرده ایم. ۷۰ درصد پهنای باند کشور را در اختیار پلتفرم های خارجی قرار دادیم اگر از پیامرسان ها و پلتفرم های داخلی حمایت نماییم چرا آنها نتوانند مانند خارجی ها عمل کنند؟ بر طبق این طرح حضور مسئولان و دستگاه های حاکمیتی در پیامرسان ها و پلتفرم هایی که مجوز فعالیت ندارند جرم خواهد بود. ما بنایی نداریم برای کاربران ایرانی محدودیتی به وجود آورده و یا جرم انگاری نماییم. مطلبی منتشر گردید که هر کس از فیلترشکن استفاده نماید جرم انگاری می شود که این امر دروغ محض است. حال سوال بعدی این است که اگر پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام و یا توییتر و تلگرام شرایط ما را نپذیرفتند چه می شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: بر طبق این طرح پلتفرم هایی که بیش از یک درصد کل کاربران کشور در آن فعالیت داشته باشند اما شرایط ما را نپذیرند فیلتر نخواهند شد تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آنها چه از بین پلتفرم های داخلی و چه پلتفرم های خارجی ایجاد شود. تا زمانی که اپلیکیشنی مشابه برنامه هایی نظیر اینستاگرام یا تلگرام برای جایگزینی در دسترس مردم قرار نگیرد اجازه فیلتر داده نمی گردد. زمانی این اجازه داده می شود که یک پلتفرم جایگزین ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در تبیین این طرح کوتاهی شده است، بیان کرد: ما تحت تاثیر جوسازی ها قرار نخواهیم گرفت و با کار کارشناسی طرح را دنبال می نماییم و هر کجا که اشکال و ابهامی باشد آنرا برطرف خواهیم کرد. ما همچنان از نظرات کارشناسی استفاده می نماییم. علت اینکه درخواست داریم این طرح بر طبق اصل ۸۵ بررسی شود این است که فرصت کار تخصصی تر و فنی تر برقرار شود. در صحن مجلس شورای اسلامی فرصت کافی جهت بررسی فنی این طرح مهم مهیا نیست. اصل ۸۵ این فرصت را فراهم می آورد تا این طرح پخته تر شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در این طرح از پلتفرم های داخلی هم در بحث تولید محتوا و هم در بحث پهنای باند و هم در بحث حمایت های مالی مواردی دیده شده است. از طرف دیگر در این طرح از اطلاعات کاربران در فضای مجازی صیانت می شود. هر کس بخواهد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد باید نسبت به خدماتی که ارائه می دهد پاسخگو باشد. تمرکز ما در این طرح بر حمایت و صیانت از حقوق کاربران است.




منبع: kamyabonline.com

آخرین مطالب مرتبط