اعلام چند ابهام درباره اجبار احراز هویت كاربران در كسب وكارهای اینترنتی

ببه گزارش كمیاب آنلاین كمیسیون تجارت الكترونیكی در اعتراض به اجبار كسب وكارهای اینترنتی به احراز هویت كاربران از راه سامانه امتا، خواهان توقف این اقدام تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شد.

به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به اجبار کسب وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از راه سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) منتشر گردید. در این بیانیه، کمیسیون تجارت الکترونیکی خواهان توقف این اقدام تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شده است.
متن وبخشهایی از این بیانیه به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، به این شرح است: احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنلاین همواره دغدغه مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله ای برای پی جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب وکار طریقه ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تابحال روش ها و شیوه های مختلفی مطرح شده و با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.
در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از راه سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و نگاهی که سوالات، ابهامات و نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی کامپیوتری، به نمایندگی از کسب وکارهای آنلاین، این دغدغه ها را اعلام نموده که بخشی از آن شامل موارد زیر است:
پیش از هر اقدامی لازم است پایه های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورایعالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر مبنای مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا اجبار آور نبودن این اقدام به علت عدم تصویب در هیات مقررات زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.
مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای آن، مبحث داخلی کسب وکار است. لذا، اجبار کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می آورد.
بعنوان مثال معلوم نیست که چرا انجام این احراز از راه اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نمی باشد، ولی از راه سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خویش را از همان GSB می گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به علت خروج کاربران از سامانه های سرویس دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
از دید این کمیسیون، مراجع و علل تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و الزامی برای روش اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احرازشده کند.

آخرین مطالب مرتبط