وزیر ارتباطات:
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۵ درصد برسد
کمیاب آنلاین: به گزارش کمیاب آنلاین، وزیر ارتباطات اظهار داشت: هم اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کمتر از ۸ درصد است و بر مبنای برنامه هفتم توسعه این رقم باید به ۱۵ درصد برسد.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با عنوان «گذار به بانکداری هوشمند» بابیان این که در عصر جدید اقتصاد دیجیتال نقش بسیار جدی در توسعه اقتصادهای جهان دارد اظهار داشت: در بعضی اقتصادهای پیشرفته، اقتصاد دیجیتال سهمی ۱۵ درصدی و برخی دیگر سهم ۴۰ درصدی دارند.
وی با تاکید بر این که جا دارد کشور ما هم به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی حرکت نماید، اضافه کرد: هم اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کمتر از ۸ درصد است و بر مبنای برنامه هفتم توسعه این رقم باید به ۱۵ درصد برسد و این نیازمند تحقق الزامات و زیرساخت هایی است.
وزیر ارتباطات ضمن اشاره به این که رسیدن به سهم ۱۵ درصدی هدف گذاری بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: البته هم ظرفیت و آمادگی لازم در این عرصه را داریم و هم دولت خویش را آماده تحقق این هدف گذاری کرده است و بدین منظور دولت کارگروهی تحت عنوان کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اختیارات هیئت وزیران تشکیل داده است تا موانع مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را کنار بزند.
زارع پور خاطرنشان کرد: از طرفی دولت برای اولین بار در قانون برنامه هفتم توسعه یک فصل مستقل برای توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است.
وزیر ارتباطات در ادامه بابیان این که یکی از مهم ترین الزامات تحقق هوشمندسازی و بانکداری دیجیتال توسعه زیرساخت های ارتباطی و پردازشی است، اظهار داشت: اگر در گستره جغرافیایی کشورمان شبکه ای پرسرعت، با کیفیت و پایدار وجود نداشته باشد، بانکداری دیجیتال بی معنا است در همین راستا وزارت ارتباطات برای آنکه سرویس هایی با سرعت های چند صد گیگا بیتی به مردم عرضه نماید پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را راه اندازی نمود.
زارع پور با تاکید بر این که یکی از نگاههای دولت سیزدهم اینست که زیرساخت پرسرعت برای مردم فراهم آورد، اظهار داشت: هم اکنون بیشتر از ۴ میلیون خانوار زیر پوشش شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها قرار گرفته اند و از مجموع بیشتر از ۱۴۰۰ شهر بزرگ و کوچک کشور در ۲۰۰ شهر این پروژه آغازشده است و در ۱۰۰ شهر هم کار به اتمام رسیده و در انتهای سال جاری ۸ میلیون و تا پایان دولت ۲۰ میلیون «پوشش» ایجاد می شود.
وزیر ارتباطات با تاکید بر این که پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها یک انقلاب در حوزه توسعه ارتباطی کشور به حساب می آید اظهار داشت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه هم این مساله تبدیل به یک تکلیف شده تا ۲۰ میلیون «اتصال» ایجاد شود و دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به فراهم کردن زیرساخت های ضروری است.
وی بابیان این که نیازمندی دوم در حوزه هوشمندسازی توسعه زیرساخت های پردازشی است، اضافه کرد: برای بهره مندی از هوش مصنوعی که در حوزه بانکداری دیجیتال هم مورد توجه قرار گرفته است یکی از الزامات پردازش حجم عظیمی از داده در کوتاه ترین زمان است که اگر ابزارهای لازم در کشور وجود نداشته باشد، حرف از هوش مصنوعی جایگاهی ندارد.
زارع پور اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه هم مکلف شده ایم با همکاری بخش خصوصی زیرساخت های پردازشی لازم را فراهم نماییم و در همین راستا وزارت ارتباطات برای ایجاد قطب های داده در سه نقطه از کشور برنامه ریزی نموده است که می توانند خدمات ابری و پردازشی ارائه نمایند. بدین منظور هفته گذشته هم همایشی در اصفهان برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در نخستین قطب داده کشور در این شهر برگزار گردید.
وی تاکید کرد: با زیرساخت هایی که به کمک بخش خصوصی ایجاد می شود، می توانیم به سمتی حرکت نماییم که حداکثر استفاده را از هوش مصنوعی در قسمت های متعدد کشور داشته باشیم.
وزیر ارتباطات با تاکید بر این که مبحث سوم برای هوشمندسازی و بانکداری دیجیتال «داده» است، تصریح کرد: برای اشتراک گذاری داده در کشور، کار بزرگی در دولت آغازشده تا به سمت دولت هوشمند حرکت نماییم. تعریف ما از دولت هوشمند اینست که اگر خدمتی عرضه می شود باید بدون رجوع حضوری، بدون احتیاج به عرضه مدرک و در هر ساعت از شبانه روز باشد و طبیعتاً بانکداری هوشمند هم باید به این سمت حرکت نماید.
وی ضمن اشاره به اینکه: لازمه تحقق عرضه خدمات در دولت هوشمند اینست که امکان دسترسی به داده های دستگاههای دیگر وجود داشته باشد، اضافه کرد: باید سرویسی با امکان عرضه احراز هویت فرد، عرضه کرده های مالیاتی و… وجود داشته باشد که بخش زیادی از این داده ها در اختیار حاکمیت است که با اجازه افراد دستگاه ها می توانند به آن دسترسی داشته باشند تا کار مردم تسهیل شود.
زارع پور افزود: بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تمام دستگاه ها باید سالی ۲۰ واحد / درصد از خدمات خویش را به صورت هوشمند ارائه نمایند و تا پایان برنامه هفتم توسعه هم تمام خدمات دولت باید هوشمند باشد که لازمه اش اینست که دستگاه ها به داده های یکدیگر دسترسی داشته باشند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سال قبل قانونی در مجلس تصویب گردید به اسم قانون «داده و اطلاعات ملی» که برای نخستین بار گفته شده که اگر دستگاهی احتیاج به داده دستگاه دیگری داشت و دستگاه دارنده داده، از عرضه آن خودداری کند، مرتکب جرم شده است و مجازات پیشبینی شده هم قابل توجه است.
وی تاکید کرد: همینطور در قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که این داده را حفظ حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد که بتواند از زندگی مردم گره گشایی کنند.
وزیر ارتباطات با تاکید بر این که اجبار چهارم برای هوشمند سازی و بانکداری دیجیتال حفظ حریم خصوصی در استفاده از «داده» مردم است اظهار داشت: لایحه حریم خصوصی و محافظت از داده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است و بزودی بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا این مساله هم به شکل جدی حل شود.
وی اضافه کرد: اما اجبار پنجم که شاید از خیلی از موارد مهم تر باشد بحث سرمایه انسانی است. هم اکنون یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف بخصوص بانکها بحث تأمین و حفظ نیروی انسانی است. در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است که سالی ۱۰۰ هزار و در مجموع ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال و مهارت هایی که نیاز است برای توسعه اقتصاد دیجیتال تربیت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این که به مرور این پنج اجبار ازاین جهت مورداشاره قرار گرفت که زمینه برای گذر از بانکداری الکترونیک به بانکداری هوشمند در کشور فراهم است، اظهار داشت: دیگر عذر و بهانه ای برای حرکت به سمت بانکداری هوشمند پذیرفته نیست. وقتی می توانیم خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی عرضه نماییم چرا به این سمت نمی رویم.
وی اضافه کرد: هنوز برخی در نگاه های سنتی گیرکرده اند و به دنبال دریافت مدارکی همچون اصل و کپی کارت ملی هستند. برای ایجاد تحول در این عرصه باید بخشی از نگاه ها و بخشی از موضوعات حقوقی تغییر کند که به اعتقاد من زیرساخت های حقوقی لازم فراهم است.
زارع پور با تاکید بر این که همچون مراکزی که با مردم بیشترین ارتباط را دارند بانکها هستند اظهار داشت: خواهش من از دوستان اینست که برای عرضه خدمات به مردم همچون افتتاح حساب، عرضه وام و… استعلام از هر سرویسی که مرکز ملی تبادل اطلاعات عرضه می دهد به معنای یک سند حقوقی الکترونیک است.
وی اضافه کرد: همینطور در برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه مکلف شده اند اگر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات عرضه می شود حق گرفتن مدرک چه به شکل کاغذی و چه به شکل الکترونیکی و فایل ندارند.
وی در ادامه با قدردانی از اقدامات گذشته در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: البته ضروری است به فناوری های نوین در حوزه نظام های پرداخت روی خوش نشان داده شود که این همایش نشان داده است که نظام بانکداری کشور علاقه مند است که به این سمت حرکت کنند.
زارع پور اضافه کرد: همینطور باید این مساله مورد توجه قرار گیرد که فین تک ها برای سیستم بانکی کشور یک فرصت هستند. آنها رقیب نیستند بلکه شریک سیستم بانکی هستند که می توانند خدمات نوینی را به مردم ارائه نمایند.
منبع: kamyabonline.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(1)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب