بخش اول پیش نویس لایحه پشتیبانی از حقوق سالمندان به انتها رسید
کمیاب آنلاین: بخش اول تدوین پیش نویس لایحه جامع پشتیبانی از حقوق سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به انتها رسید و در بخش دوم و در مرحله مرور میدانی نواقص، چالش ها و تحلیل داده های موجود بررسی می شود.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، مجری طرح تدوین پیش نویس لایحه جامع پشتیبانی از سالمندان با تشریح چگونگی تدوین پیش نویس لایحه جامع حقوقی سالمندان اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را جامعه سالمندان می سازند، در صورتیکه مدت رشد ۲ برابری جمعیت سالمندان در سایر کشورها حدود ۱۰۰ سال است اما در ایران در ۲۰ سال آینده، این جمعیت رشدی حدود ۲ برابری خواهد داشت.
دکتر لیلا ناصری اضافه کرد: تغییر رویکرد از دید فقط اخلاقی به حوزه سالمندان به نگاه قانونی و تکلیف مداری ضروری بنظر می رسد.
وی با تاکید بر مسایل جدی موجود درباب وضعیت سالمندان کشور، اظهارداشت: سیاست مشخصی برای پشتیبانی از سالمندان به شکل عملیاتی و اجرائی وجود ندارد.
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری اینکه موضوع حقوق سالمندی از موضوعات با اهمیت در نظام های حقوقی دنیا است، به تشریح چگونگی تدوین لایحه جامع حقوقی سالمندان پرداخت و اظهار داشت: چرایی این امر به بافت جمعیتی جهان معاصر و نگرش آینده پژوهانه به آن بازمی گردد.
ناصری افزود: در طرح پژوهشی سالمندان که به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان اجرا شد، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت تیم تحقیقاتی متشکل از اساتید و حقوقدانان برجسته کشوری به بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در ایران و جهان پرداخته شد و چهارچوب و محورهای پروسه تدوین قانون پشتیبانی از سالمندان در ایران تبیین شد.
وی همین طور اظهار داشت: در فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررسی لایحه کودکان، لایحه پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت و لایحه حقوق بانوان (لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان)، الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصل ها و عناوین این لایحه با چه شیوه هایی طراحی شود.
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد: بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در حوزه های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی بررسی شود، به نحوی که این موارد جزء، حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه گری برای آنان را فراهم آورد.
ناصری افزود: از ین جهت، توجه به مسایل مختلف سالمندان شامل معیشت، تکریم، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزام آور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه فقط از دید حمایتی صرف، همچون مسائل مهمی است که در سرفصل ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در بررسی های انجام شده با بهره مندی از دیدگاه های مختلف کارشناسی و گروه های ذینفع همچون سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمندان در کنار سازمان های مسئول؛ محتوای اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط و تجربه کشورهای دیگر مدنظر قرار گرفته است. باتوجه به منابع حقوقی موجود، شامل اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات محورهای پیشنهادی پیش نویس قانون پشتیبانی از سالمندان ترسیم شده است.
مجری تهیه و تدوین طرح پیش نویس لایحه جامع قانون پشتیبانی از سالمندان اشاره کرد: هم اکنون یکی از مهم ترین دغدغه های آینده پژوهانه در عرصه سیاست گذاری و تصمیم سازی، مساله سالمندی و به دنبال آن حقوق سالمندان است. رسیدگی به جمعیت عظیم سالمندان نیازمند آمادگی کافی در حوزه های مختلف اقتصادی، پزشکی و بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است. بنظر می رسد برای برخورداری از وضعیت قابل قبول و رویارو نشدن با مشکلات بغرنج، باید آمادگی یاد شده از اکنون شروع شود.
ناصری اظهار داشت: در تحولات حقوقی سده اخیر در سطح فراملی، حقوق حمایتی به میزان بیشتری در دستور کار نهادها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است که پشتیبانی از کودکان، زنان، مهاجران و اقلیت ها از آن دست است. با این وجود سهم کمی نصیب «حقوق سالمندان» شده است. در جامعه ایران نیز به سبب حاد نشدن مشکل و اتکای صرف به فرهنگ کم رنگ فعلی، «حقوق سالمندان» در زمره مسایل حقوقی مغفول مانده است. سفارش می شود با کمک و همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان که دراین زمینه بسیار فعال می باشند گام های برداشته شده، به شکلی پیوسته ادامه یابد.
وی به رسالت و ماموریت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه سالمندی و کارهایی که دراین زمینه طی سالهای قبل در این واحد صورت گرفته است، مشارکت در اجرای این طرح پژوهشی و تدوین پیش نویس این سند ملی را نقطه عطفی در کارهای جهاد دانشگاهی در زمینه سالمندی دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت ارکان سیاستگزار مسول در کشور، این قبیل فعالیت ها در سطح ملی از توسعه کمی و کیفی لازم برخوردار شوند.
منبع: kamyabonline.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب