نمایندگان تشریح كردند
طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی دارای چه اشكالاتی است؟
به گزارش کمیاب آنلاین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید نمودند از آنجائیکه طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی دارای اشکالات زیادی می باشد بهتر است برپایه اصل 85 در کمیسیون مشترک با حضور کارشناسان بررسی شده تا قانونی جامع و پخته عرضه گردد.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درخواست عده ای از نمایندگان جهت بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی را بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی نموده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.
رضا تقی پور بعنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: آنچه که حالا تهیه شده است حدود ۷۰ درصد نسبت به طرح اولیه تغییر داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در طول یکسال گذشته کار سنگینی با حضور کارشناسان بر روی این طرح انجام داده اند. بیشتر انتقادات و شکایاتی که امروز مطرح می شود به طرح اولیه باز می گردد. این طرح فرصت هایی را برای کسب و کارهای داخلی و همین طور پلتفرم های داخلی به وجود می آورد. هر کس که انتقادی دارد پیشنهاد می کنم ابتدا متن کامل این طرح را مطالعه کند. آنچه که در فضای مجازی درباب این طرح گفته می شود برخلاف واقعیت است.
وی در ادامه اظهار نمود: در ماده ۱۳ این طرح پیشنهاداتی برای پشتیبانی از پلتفرم های داخلی مطرح گردیده است. در سال ۱۳۹۶ بمنظور پشتیبانی از پیامرسان های داخلی شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشت اما این مصوبه اجرائی نشد تنها پنج میلیارد به پیامرسان های داخلی وام داده شد آیا در مقابل ۳۵۰ میلیون دلاری که تلگرام برای توسعه خود هزینه کرده است این مبلغ موثر خواهد بود؟ در این طرح صندوقی برای پشتیبانی از پلتفرم های داخلی در نظر گرفته شده است تا بتوانند کیفیت خودرا بالا برده و با نمونه های خارجی رقابت کند. مگر ما تجربه موفق دیجی کالا، اسنپ، آپارات و سایر پلتفرم ها را نداریم؟ چرا نتوانیم پیامرسان با کیفیتی تولید کنیم؟ در ماده ۱۴ این طرح منابع صندوق در نظر گرفته شده نیز پیش بینی شده است. در این طرح به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم های خارجی با نمونه داخلی هستیم.
وی در ادامه اشاره کرد: شبهاتی درباب فیلترشدن پیامرسان های خارجی نظیر اینستاگرام و تلگرام مطرح می شود که خلاف واقع است. تا زمانی که نرم افزارها و پلتفرم های مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند سرویس با کیفیتی ارائه نمایند فیلترینگ رخ نمی دهد. موضوع این طرح مسدود سازی نیست هدف این است که با پلتفرم های خارجی صحبت نماییم تا در قالب قوانین و مقررات ما فعالیت کنند. این طرح شروع قانون مندی فضای مجازی است. آیا پلتفرم های خارجی در مقابل درآمد هنگفتی که بوسیله کاربران ما دارد نباید مالیات بپردازند؟ در این طرح مواردی نظیر حق سهم برای تولید کنندگان محتوا و ارائه معافیت های مالیاتی و الزام ارائه خدمات دولت الکترونیکی برای پلتفرم های داخلی دیده شده است.
حسن محمدیاری در مخالفت با بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: اگر ما بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید به دغدغه های آنها احترام بگذاریم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی می باشند. با مطرح شدن این طرح عده زیادی به ما مراجعه نموده و ابراز نگرانی کردند. امروز فضای مجازی بستر مهمی برای کسب وکارها می باشد. بسیاری از محدودیت های اعمال شده در این طرح کسب و کارهای خرد مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. طرحی که حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده یعنی جامع نیست.
وی در ادامه اظهار نمود: در این طرح به پلتفرم های خارجی چهار ماه فرصت داده شده تا در داخل کشور نمایندگی بوجود آورد که با وجود تحریم ها چنین چیزی عملیاتی نیست. باید اجازه داد تا این مساله در قالب لایحه دنبال شود این طرح حدود ۹۰۰ هزار کسب وکار را تحت تاثیر قرار می دهد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، پس چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و بصورت سلبی با آن برخورد می کنیم؟ از طرف دیگر این حق نمایندگان است که درباب این طرح نظر دهند. چرا باید این طرح در یک کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد؟
سید علی یزدی خواه در موافقت با بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ بیان کرد: در تیرماه سال ۱۳۹۹ این طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و با کمک نمایندگان دستگاه های اجرائی بیش از ۱۵۰۰ ساعت کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفت. سپس بر طبق ماده ۱۴۲ بخشنامه تقدیم به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شد و سه ماه در آنجا کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفت. این طرح دارای اشکالاتی می باشد به همین دلیل است که ما تاکید داریم بصورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود تا از نظرات همه نمایندگان و کارشناسان این حوزه استفاده نمائیم. چرا ما نتوانیم پلت فرمی را تولید نماییم که به سطح دنیا خدمات رسانی داشته باشد؟ در هیچ کجای این طرح گفته نشده که فضای کسب وکار محدود می شود. از آنجائیکه امروز مردم گرفتاری های اقتصادی زیادی دارند بهتر است فرصت مجلس شورای اسلامی برای این طرح در صحن گرفته نشود و در کمیسیون تخصصی با حضور کارشناسان طرحی جامع و پخته تهیه گردد. حتی در کمیسیون مشترک خبرنگاران نیز می توانند حضور یابند.
جلال محمودزاده در مخالفت با بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ بیان کرد: این طرح دارای اشکالات زیادی است اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید دارد که فقط در موارد ضروری طرح ها و لوایح در کمیسیون مشترک بررسی شود. در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند و کسب وکارها به خاطر کرونا تعطیل شده است و بیشتر مردم بوسیله فضای مجازی کارهای خودرا پیش می برند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد. از طرف دیگر کمیسیون فرهنگی هنوز خود به یک چارچوب اصلی برای این طرح نرسیده است، چونکه ابتدا یک طرح ۲۰ ماده ای سپس طرحی ۵۰ ماده ای و در آخر طرح ۳۷ ماده ای به مجلس ارائه کرده است. در این طرح گفته شده که پلتفرم های خارجی ظرف چهار ماه در ایران نمایندگی بوجود آورد و اساسا به خاطر تحریم ها این امر میسر نمی گردد. این طرح می تواند بر روی کسب و کارهای مجازی و روابط اجتماعی تاثیر بگذارد و لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد کند. حتی می تواند عواقبی برای افرادی که از وی پی ان استفاده می نمایند و یا در یک گروه خانوادگی از پروکسی استفاده می نمایند به همراه داشته باشند.
ابوالفضل ابوترابی در موافقت با بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: حالا فقط بحث بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ مطرح است و ما وارد محتویات و جزئیات این طرح نمی شویم. از همکارانم تعجب می کنم که با بیان مطالبی غیرواقع اذهان مردم را تشویش می کنند اولا قوانینی که بر طبق اصل ۸۵ تصویب می شود بصورت آزمایشی بین سه تا پنج سال اجرائی می گردد و در زمینه فضای مجازی که ما قانونی نداریم کمک می نماید تا اگر نقصی وجود داشت بعدا بتوانیم آنرا برطرف نماییم. از طرف دیگر موجب می شود تا طرحی جامع و پخته با بهره بردن از نظرات همه کارشناسان و نمایندگان تهیه شود. همین طور همان طوری که درباب برجام در کمیسیون مشترک خبرنگاران نیز حضور داشتند دراین موضوع نیز می توان از خبرنگاران دعوت به عمل آورد. قوانین مهمی نظیر این قانون بهتر است در کمیسیون مشترک و با بهره بردن از نظرات کارشناسان بررسی شود، چونکه عملا در صحن مجلس شورای اسلامی فرصت چنین بررسی وجود ندارد و عاقبت آن نظیر قانون تجارت که چهار دوره است در مجلس سرگردان نصیب آن می شود.
در نهایت نمایندگان با بررسی این طرح بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب