در بیانیه اتحادیه كسب وكارهای مجازی مطرح شد
اشکالات طرح صیانت چیست؟
اتحادیه کسب وکارهای مجازی در اطلاعیه ای درباره طرح معروف به صیانت اعلام کرد: مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت های غیرمعمول، حمایت های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاستگذاری همچون انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم در بیانیه خود تاکید کرده بود و در نامه مرکز پژوهش های مجلس هم به آن اشاره شد.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواهان تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.
در این نامه، در کنار اشاره به محاسن موجود در طرح، همچون کوشش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویسهای خارجی، پشتیبانی از توان داخلی، کوشش برای ارتقای شورایعالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا و توجه به صیانت از داده های کاربران، به ایرادات این طرح هم اشاره شده بود.
همچون ایرادهای وارد بر کلیات طرح در این نامه میتوان به ایرادهای حقوقی قابل توجه در نقض اصول مختلف قانون اساسی، ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح، ایجاد موانع در راه شفافیت و پیشبینی پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه سازی برای فرار سرمایه های داخلی، امکان ایجاد رانت های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی توجهی به فرصت ها و آینده نگر نبودن طرح اشاره نمود.
همینطور عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح شامل ایجاد بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه گذاری و پیشبینی ناپذیری محیط کسب و کار، کم اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات مختلف سیاستگذاری و تنظیم گری و اجرا به کمیسیون، فرصت زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان وارد آمدن ضربه جبران ناپذیر اقتصادی با عنایت به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سالهای اخیر و محدودیت های اقتصادی مختلف برای پلت فرم های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب و کار در پلت فرم های خارجی است.
نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی، توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی، چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات، احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن هم از عمده ایرادات فنی وارد بر طرح است.
عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح هم شامل کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین طرح منجر به ایجاد بی اعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیشبینی شرایط پس از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)، زمینه سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم می شود.
بیانیه اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
در این راستا اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی پیرامون نامه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد طرح صیانت اطلاعیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: حالا که بیشتر از شش ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می گذرد، بیشتر از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت هم نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در ارتباط با این طرح به جا بوده است.
مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت های غیرمعمول، حمایت های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاستگذاری همچون انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم در بیانیه خود تاکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش های مجلس هم می بینیم.
اتحادیه کسب وکارهای مجازی که بیشتر از ۳۰۰۰ کسب و کار ثبت شده را بعنوان عضو ذیل حمایت های خود دارد، ضمن تشکر از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که با تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی، همراهی خویش را با کسب وکارهای اینترنتی نشان داد، از نمایندگان محترم عضو کمیسیون ویژه، انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با نگاهی آینده نگرانه و پیشرو، باردیگر از سر گرفته شود.
منبع: كمیاب آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(1)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب