معاون وزیر ارتباطات در امور مجلس خبر داد:

رفع چالش های طرح دوام به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و حکمرانی داده ها

رفع چالش های طرح دوام به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و حکمرانی داده ها

به گزارش کمیاب آنلاین معاون وزیر ارتباطات در امور مجلس به ایرنا اظهار داشت: طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» معروف به «دوام» صرف نظر از برخی اشکالات، تأثیر خوبی در بهره ور کردن اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی دارد و با رفع چالش های آن میتوان به سمت استفاده از داده و اطلاعات ملی در جهت هوشمندسازی حرکت کرد.


به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، روز سه شنبه ۱۶ فروردین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی» ارتقا یافت.
رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات به عنوان نماینده دولت با کلیات این طرح مشکلی ندارد و آنرا سبب افزایش ضمانت اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات دستگاه های دولتی می داند و معتقد می باشد اگر بندهای چالشی طرح که دولت به آن اعتراض کرده است، اصلاح گردد قانونی به تصویب می رسد که اثر خوبی در بهره ور کردن اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی دارد و میتوان به سمت استفاده از داده و اطلاعات ملی در جهت هوشمندسازی حرکت کرد.
سرویس هایی که کارگروه تعامل پذیری آنها را برقرار کرد
باقری اصل که حدود سه سال است ریاست کارگروه تعامل پذیری را هم برعهده دارد، در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درباره این طرح اظهار داشت: حکمرانی داده و اطلاعات در کشور نیازمند چند قانون است. قوانینی مانند حمایت یا محافظت از داده ها و اطلاعات شخصی، داده ها و اطلاعات ملی، داده ها، اطلاعات و اسرار تجاری و همینطور وضع قانون برای دسترسی آزاد به اطلاعات و داده های باز. با توجه به این پنج منظومه، حکمرانی داده های ما پوشش نسبی پیدا می کنند.
وی اضافه کرد: بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حدود سه سال قبل کارگروه تعامل پذیری تشکیل شد تا بخشی از منظومه اطلاعاتی کشور را که اطلاعات ملی است، مدیریت و نظارت کند. از زمان شکل گیری کارگروه تعامل پذیری حدود ۳۰ جلسه انجام شد و خیلی از سرویس هایی که امروز در کشور به صورت الکترونیکی عرضه می‎ شود، از مصوبات همین کارگروه است.
معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: خدمات ناجا برای اماکن و سربازی، سجام، سرویس فوت شدگان، خدمات تأمین اجتماعی، استعلامات بیمه سلامت و تجاری، استعلامات تجارت، گمرک، مالیات کشور و خدمات ثبت احوال همگی همچون سرویس هایی است که با مدیریت و نظارت کارگروه تعامل پذیری اجرایی شده است. تا سه سال قبل این کارگروه تعامل پذیری وجود نداشت اما حالا بعنوان یک «رکن» در نظام حکمرانی کشور نقش ایفا می کند.
چالش های عمده کارگروه تعامل پذیری
وی اشاره کرد: چالش عمده ای که ما در این عرصه داشتیم این بود که بعضی از دستگاهها در به اشتراک گذاری داده ها استنکاف داشتند و از آن جایی که کارگروه تعامل پذیری هم اهرمی برای ضمانت اجرایی نداشت، تنها کاری که می توانست انجام دهد ارسال نامه تخلف یا عدم همکاری دستگاه به شورای عالی فضای مجازی بود و پیگیری های شورا هم عملا به نتیجه بیشتر منجر نمی شد.
باقری اصل اشاره کرد: یکی از چالش های دیگر این بود که دستگاهها پایگاه داده خویش را تکمیل نمی کردند. مثلاً داده های سلبی و نسبی ثبت احوالی افراد هنوز تکمیل نشده است، مدارک تحصیلی تا یک دوره ای انجام شده اما کامل نیست و خدمات مکان محور هم دارای چالش هستند.
وی درباره دسته سوم چالش هایی که در کارگروه تعامل پذیری وجود داشت، توضیح داد: آن زمان دستگاهها استنکاف از اشتراک گذاری داده های خویش را به محرمانگی یا احتمال فروش داده ربط می دادند و کارگروه را دور می زدند. به واسطه اعتراضات ما و تاخیری که در عرضه لوایح پنج گانه محافظت از داده های شخصی به مجلس وجود داشت، مجلس طرح «کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی» (دوام) را بیان نمود. طرحی که با شرح وظایف کارگروه تعامل پذیری نزدیکی بیشتری دارد و ارتقای کارکردی آن نسبت به ارتقای عنوانی واجب تر است.
باقری اصل درباره نگاه دولت به این طرح اضافه کرد: در این طرح هم مانند گذشته سیاست گذاری در اختیار شورای عالی فضای مجازی است، البته حدس می زنم ماده ۳ آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد. نظر مجلس این است که کارگروه به کمیسیون ارتقا پیدا کند. مانند گذشته هم اعضا را کارگروه تعامل پذیری شورای عالی فضای مجازی مشخص می کند.
معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: اگر همین کارگروه و با این ترکیب کار خویش را آغاز کند، چالشی رخ نمی دهد. نکته ای که مخالفت دولت را به دنبال داشت، در ارتباط با بند اعضای این کمیسیون بود. این احتمال وجود دارد که تغییر ترکیب کارگروه منجر به کاهش اختیارات دولت در اصل ۶۰ و ۱۳۸ قانون شود.
دولت نظر مخالف خود در بعضی امور را اعلام کرد
باقری اصل اشاره کرد: روز گذشته بعنوان نماینده دولت ضمن تشکر از همت مجلس در پیگیری این طرح و موارد قابل توجهی که ناشی از عملکرد قابل دفاع کارگروه تعامل پذیری بوده و در این طرح گنجانده شده است، با تاکید بر این نکته که مطابق با سیاست های کلی قانون گذاری لایحه دولت در این موضوعات تخصصی ارجح است و در کنار آن سایر لوایح منظومه حکمرانی الکترونیکی و داده، نظیر محافظت از داده باید به تصویب برسد تا بتواند یک منظومه حقوقی را شکل دهد، نظر مخالف دولت را که در جلسات هیأت دولت تصویب شده است، بیان کردم.
همچنین در حین تصویب برخی پیشنهادات نمایندگان نظیر تجمیع داده ها و درج امضای الکترونیکی در پایگاه های اطلاعات پایه هم دولت نظر مخالف خویش را اعلام نمود. اما یک پیشنهاد قابل قبول هم عنوان شد که بر مبنای آن ماده ۱۴ که موازی کاری با درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار است، حذف شد.
وی اضافه کرد: مجلس ضمانت های اجرایی خوبی برای تبادل داده و اطلاعات تمهید کرده که از این بابت تشکر می نماییم چون که این کار قدرت کارگروه تعامل پذیری را بیشتر می کند. البته نمایندگان هم چالش هایی در این زمینه داشتند. یکی از آنها نگرانی از محرمانگی داده ها را بیان کرد و در حاشیه جلسه ای که انجام شد مواد مختلفی از قانون اشاره شد که حافظ محرمانگی است و اساسا دسترسی تنها با مجوز کارگروه یا کمیسیون و بر مبنای نظر دستگاه های عضو و دستگاه مرجع داده صادر می شود.
باقری اصل اشاره کرد: همینطور بحث داده های بخش خصوصی هم همچون دغدغه های نمایندگان بود که در مواد مربوطه ذکر شد. این طرح فقط برای داده و اطلاعات ملی است و به بحث داده های خصوصی و بخش خصوصی مربوط نیست و دستگاهی متکلف به اجرای این قانون است که به باعث قوانین و مقررات، بخشی از داده و اطلاعات ملی در اختیار آن قرار گرفته باشد.
وی اشاره کرد: همینطور در این طرح دقت شده است که نسبت مالکیت عمومی به هیچ وجه به داده های ذیل عرضه دهندگان خدمات منتسب نشود. از این جهت این مصوبه تلاش داشته مرز مشخصی بین اطلاعات ملی و اطلاعات غیردولتی تبیین کند.
باقری اصل اشاره کرد: احکام در ارتباط با مالکیت داده ها و اطلاعات ملی تنها در ارتباط با مواردی است که به باعث قانون این داده ها در اختیار ایشان قرار گرفته است. در این موارد هم بحث مالکیت خصوصی کماکان برقرار است و اگر دسترسی نیاز باشد، تنها به حکم کمیسیون فراهم می شود. اصلاح این عبارت هم در طرح صورت گرفت و باعث بهبود این مصوبه شد.


منبع:

1401/01/19
12:00:42
2.5 / 5
317
تگهای خبر: آموزش , اجرا , الكترونیك , بازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(1)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
لینک دوستان كمیاب آنلاین