در نشست دولت هوشمند، ابعاد و چالش ها چه گذشت؟

ککمیاب آنلاین: به قول مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات، بین سطح رضایت از خدمات دولتی و اعتماد به دولت رابطه مستقیمی وجود دارد و جایی که اعتماد به دولت بیشتر باشد، سطح رضایت نسبت به خدمات هم بیشتر است.

به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، نشست علمی تخصصی «دولت هوشمند، ابعاد و چالش ها» امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید. در این جلسه، نسرین دسترنج -مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده IT پژوهشگاه ICT- ضمن اشاره به ابعاد و خصوصیت های دولت هوشمند، اظهار داشت: بر مبنای نتایج و مطالعاتی که در پژوهشگاه انجام شده، دو سوال کلیدی مطرح می شود، اول این که دولت هوشمند یا دیجیتال چه تفاوت هایی با دولت الکترونیکی دارد و دیگر این که ابعاد دولت دیجیتال چیست.
وی افزود: البته آنچه از دولت هوشمند یا دیجیتال مطرح می شود، به آن معنا نیست که در دنیا این دو به جای هم استفاده گردد. در کشور ما دولت هوشمند مصطلح شده و در دنیا بعنوان نسل بعدی دولت هوشمند، از دولت دیجیتال یاد می شود و بنابراین برای هم راستا شدن با اصطلاح جهانی، در اینجا از دولت دیجیتال استفاده می شود. آنچه بعنوان محرک های اصلی دولت الکترونیک مطرح می شود، بهره وری و کارایی دولت می باشد، اما آنچه دولت ها را به پیش برده و محرک اصلی دولت دیجیتال به حساب می آید، اعتماد به بخش دولتی است، چونکه دولت ها به مرور با مشروعیت کمتری مواجه گشتند و سطح اعتماد عمومی به دولت ها رو به کاهش رفته و ازاین رو تصمیم گرفتند اقداماتی دراین زمینه انجام دهند.
مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ از سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، سطح اعتماد به دولت در کشورهای OECD حدود ۲ درصد و در ۲۰۱۶، ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. برای کشوری مانند سوئد، کاهش این سطح معادل ۷ درصد بوده، OECD فعالیتی در مورد اعتماد در بخش دولتی انجام داده و شواهد علمی را جمع آوری کرد که چطور میتوان سطح رضایت از خدمات دولتی را از راه اعتماد به دولت افزایش داد. بین این دو ارتباط مستقیمی وجود دارد و جایی که اعتماد به دولت بیشتر باشد، سطح رضایت نسبت به خدمات هم بیشتر است.
دسترنج افزود: اما چرا در جایی مانند سوئد که به بلوغ در دولت الکترونیکی رسیده، این سطح اعتماد روبه کاهش است؟ این نشان داده است که آنها نتوانستند نیازهای روبه رشد شهروندان را پاسخ دهند، چونکه با عنایت به پیشرفت و توسعه فناوری و افزایش سطح توقعات بشر، این که تنها خدمات را در خانه دریافت نماییم کافی نیست. این مورد منجر به ابتکاراتی در دولت دیجیتال شد. انتظارات اجتماعی درحال تحول شهروندان، دولت ها را ملزم می کند که نگاههای حاکمیتی خویش را بازنگری و قابلیت های خویش را برای ایجاد ارزش عمومی متحول کنند.
وی تصریح کرد: در ادامه OECD در بحث اعتماد به بخش دولتی، چارچوبی ایجاد کردند و مولفه هایی در نظر گرفتند که مبنایی برای دولت دیجیتال شد. همچون این که دولت باید عدم قطعیت را در حوزه های سیاسی و اجتماعی کاهش دهد؛ پاسخگویی در خدمات عمومی معنا پیدا می کند و تجربه شهروندان از سرویس ها باید بموقع و با کیفیت و کارا باشد؛ دولت باز و داده های باز که باعث مشارکت بیشتر شهروندان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ قانون گذاری بهتر برای تطابق با قانون، بحث یکپارچگی و این که بخش دولتی باید به صورت یکپارچه عمل کند، سیاستگذاری که دارای دربرگیری باشد، اینها همه مبنایی شد برای اقداماتی که برای دولت الکترونیکی پیگیری می شود.
مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات اظهار نمود: این که دولت ها چطور سرویس ها را طراحی می کنند، رابطه آنها را با شهروندان و کسب و کارها می سازد؛ با آن اقداماتی که در طراحی سرویس ها در نظر گرفته می شود، دولت الکترونیک تلاش می کند این رابطه را بهبود بخشد، با نگاهی که کل خدمات را به صورت هوشمند عرضه نماید، یکپارچگی خدمات ایجاد شود و خدمات شخصی سازی شده باشد؛ در نهایت می تواند روی نیاز شهروندان، حفاظت از حقوق شهروندان و فرآیندهای دولتی شفاف کار کرد و اعتماد و مشروعیت بیشتری فراهم آورد.
دسترنج اضافه کرد: دولت الکترونیکی به دولت ها کمک می نماید که بهتر شوند. تبادل داده ها در سازمان ها، حرکت به سمت مدیریت بدون کاغذ، تبادل سریع اطلاعات، کاهش هزینه های مدیریتی و شفافیت در دولت الکترونیکی پیگیری می شود. اما در دولت دیجیتال استفاده از فرصت های فناوری اطلاعات بعنوان بخش یکپارچه ای در مدیریت سرویس برای ایجاد ارزش عمومی برای مردم است. در جایی که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی و مردم و کسب و کارها حضور دارند و سرویس نهایی ایجاد می شود، به جهت اینکه ایجاد اکوسیستم دیجتالی و مشارکت سیستمی با استفاده راهبردی از فناوری اطلاعات، ایجاد دولت باز، مشارکت شهروندان در طراحی سرویس و تغییر ذهنیت ها تا امکان طراحی و سیاستگذاری در کل چرخه مدیریت سرویس فراهم گردد.
دیجیتالی کردن دولت، صرفاً الکترونیکی کردن خدمات فیزیکی نیست
در این جلسه همینطور حامد منکرسی -معاون سیاستگذاری و اعتبارسنجی فناوری اطلاعات- با اشاره به اینکه تا کنون در زمینه دستیابی به دولت الکترونیکی، اقدامات مختلفی در دستگاههای مختلف صورت گرفته است، اظهار داشت: این اقدامات در سازمان های مختلف صورت گرفته و با این وجود ایجاد هماهنگی بین دستگاههای دولتی و قوای مختلف به مراتب سخت تر از هماهنگی بین بخش های داخلی دولت می باشد.
وی افزود: یکی از موانع اصلی در این رویکرد، فرهنگ سنتی است که هنوز با وجود پیشرفت فناوری و تغییر رویکردها در فرهنگ ما حاکم است. نگاه خیلی از مدیران دولتی ما به دیجیتالی شدن دولت، فقط الکترونیکی کردن فرآیندهایی است که در گذشته به صورت فیزیکی انجام می شده است اما برای داشتن دولت دیجیتال، محور اصلی شکل گیری فرآیندهای دیجیتالی باید از ابتدا برپایه دیجیتالی بودن عرضه شود. ما هر وقت می خواهیم از میزان بلوغ یک سازمان حرف بزنیم، تا وقتی که فرآیندها اصلاح نشده و به صورت صحیح پیاده سازی نشود، نمی توانیم آنرا پیاده نماییم.
معاون سیاستگذاری و اعتبارسنجی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در گذشته تلاش هایی انجام و لابراتوار های معماری سازمانی در حوزه سازمان فناوری تشکیل شده است، در همان ابتدا هم تحرکاتی شکل گرفت اما ادامه نیافت. یکی از مسیرهایی که میتوان به واسطه آن به تغییر فرهنگ سازمان ها کمک کرد تقویت لابراتوار ها همراه با مهندسی فرآیندهای سازمانی است که می تواند مسیر دیجیتالی شدن دستگاه ها را تسهیل کند. سازمان فناوری اطلاعات هم در این بخش از لابراتوار ها حمایت خواهند کرد.
منکرسی اظهار نمود: یکی از موضوعات ساده ای که مغفول مانده، استانداردسازی داده هاست و این که داده ها، باردیگر احتیاج به تحلیل دارند. باید پلتفرمی داشته باشیم و سازمان ها بستری داشته باشند که داده های خویش را در اختیار قرار دهند، خیلی از سازمان هایی که قصد عرضه کرده ها دارند از ما می پرسند ساختار آنها باید به چه شکل باشد تا در دسته استاندارد قرار بگیرد؟ در طرحی که در سازمان فناوری وجود دارد این مسئله را در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: نمی توان از دولت انتظار داشت بعنوان اپراتور عمل کند، اپراتوری وظیفه کسب و کارها و بخش خصوصی است. برای ارئه داده ها به کسب و کارها و ایجاد خدمات جدید، تا چند روز آینده دو اپراتور فعالیت خویش را آغاز می کنند که وظیفه آنها ایجاد و عرضه پلت فرم متن باز است تا بتوانند به واسطه آن بخشی از API ها و داده هایی که از جانب دستگاه ها عرضه می شود را به صورت مجانی و برخی را با تعرفه در اختیار کسب و کارها قرار بدهد. گام دیگری که در ارتقا و توسعه دولت الکترونیک برداشته شده، در کارگروه تعامل پذیری دنبال می شود که مصوباتی را دارد که دستگاههای دولتی را مجاب می کند تا بدانند به تنهایی مالک داده های مردم نیستند و باید داده ها و اطلاعات شان را برای خدمت رسانی به مردم در اختیار سایر دستگاه ها قرار بدهند.
سرویس خدمات دولت به مردم به صورت هوشمند شروع به کار کرده است
در ادامه احسان کشتکار -عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات- هم درباره دیدگاه سازمان فناوری اطلاعات درباره پنجره واحد، بیان نمود: پنجره واحد دو دسته مخاطب دارد، یکی G2C است، یعنی خدماتی که دولت به مردم می دهد و دیگری G2B، یعنی خدماتی که دولت به بنگاه ها و کسب و کارها می دهد. برای نمونه، مبحث کامپیوتر ها و اعتراض به دهک بندی ها از راه سامانه ای در پنجره خدمات دولت به مردم انجام می شود، یا بحث سامانه ایران من و کرونا که تعدد دستگاه ها از یک پنجره واحد استفاده کردند. حالا سرویس خدمات دولت به مردم به صورت هوشمند شروع به کار کرده و خیلی از دستگاه ها به آن پیوسته اند و امیدواریم تا پیش از آخر تابستان این سرویس به شکل کامل در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی افزود: این اقدامات بهتر است به اپراتورهای خصوصی سپرده شود تا مردم از یک اپلیکیشن واحد این خدمات را دریافت نمایند، چونکه کسب و کارها بهتر از دولت می توانند سرویس دهی کنند؛ همچون احراز هویت آنلاین که به خصوصی سپرده شده و به خوبی این کار را انجام می دهند. دیدگاه ما در سازمان فناوری چنین نگاه است که همه خدمات دولت را به پنجره واحد بیاوریم که سبب می شود سردرگمی مردم و کسب و کارها کم شده و در یک بازه پنج ساله می تواند منجربه خلق ارزش های جدید شود.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: با عنایت به ظرفیت آمادگی دیجیتال بالایی که کشور دارد، در یک مقطع تاریخی هستیم و اگر بتوانیم همه ارکان را برای همین مبحث پنجره واحد دولت و مردم همراه نماییم، می توانیم خیلی از عقب ماندگی ها را جبران نماییم، در غیر این صورت فرصت بهره مندی از منافع تکنولوژی را از دست خواهیم داد. همین حالا دستگاه ها با وجود انواع قوانین، رقابت زیادی در تملک داده دارند و این که داده ها پیش خودشان باشد و این روند باید اصلاح گردد، دستگاههای مختلف مقید هستند وظایف خویش را انجام دهند و کسب وکارهای خصوصی باید بتوانند اطلاعات را تجمیع کنند.

آخرین مطالب مرتبط