خسارت قطع اخیر ارتباطات اینترنت را چه کسی می دهد؟

ییک حقوقدان فضای مجازی با اعلان اینکه اگر شخصی احساس می کند بر اثر اختلالات خطوط ارتباطی متضرر شده می تواند مستقیما به دادگاه عمومی مراجعه کند، اظهار داشت که سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ملی فضای مجازی باید به این مسائل نظارت کنند.

به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، وقوع حریق در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز گذشته دوشنبه (۱۰ مرداد ۱۴۰۱) اتفاق افتاد، مشکلاتی برای شبکه اینترنت و ارتباطات مشترکان اپراتورهای ثابت و همراه در تهران ایجاد کرد؛ هرچند اعلام گردید که با اقدامات فنی به عمل آمده، تمامی مشکلات به وجود آمده برای مکالمه و اینترنت مشترکان تا ساعت ۱۶ بطور کامل برطرف شده اما این حادثه و اتفاق دیگری که اوایل مردادماه بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، در شبکه اینترنتی تعدادی از منطقه های تهران رخ داد، سوالات و ابهاماتی درباره اهمیت بحث امنیت شبکه و یا خسارتی که به مشترکان و کسب وکارها بابت قطعی ارتباطات وارد شده را مطرح کرده است.
در این باره محمدجعفر نعناکار - حقوقدان فضای مجازی - در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: ما دو سازمان در داخل کشور داریم که متولی زیرساخت ها هستند؛ به ویژه در زمینه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده و در زمینه ارتباطات بین سامانه ها و سیستم ها که یکی سازمان پدافند غیرعامل و دیگری شورای عالی فضای مجازی است که اتفاقا رییس سازمان پدافند غیرعامل یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم هستند.
وی افزود: زیرساخت های کشور طبق استانداردها و پروتکلهای سازمان پدافند غیرعامل، بصورت مجزا و همین طور بواسطه ابلاغیه های شورای عالی فضای مجازی، باید طوری تامین و معماری شود که بتوان آنها را در زمان بحران به یک شبکه دیگر سوئیچ کرد که بتوانید در زمان بروز حوادثی مانند سیل، زلزله، حریق یا جنگ، بواسطه پروتکلهای پدافند غیرعامل، شبکه داده و ارتباطی را از شبکه ای که الان خدمات می دهد، به شبکه امن دیگری منتقل کنید تا کیفیت خدمات از بین نرود و دسترسی مردم و کسب وکارها و اطلاعات مخدوش نشود.
عدم رعایت پروتکلهای پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای مجازی
این حقوقدان فضای مجازی درباره وقوع حریق در حوضچه های فیبر نوری مخابرات، با اعلان اینکه این حادثه نشان داد پروتکلهای پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اصلا رعایت نشده است، اضافه کرد: اگر حوضچه ای که کابل های ارتباطی آنجا به هم متصل می شود و در سطح منطقه پخش می شود، بهر دلیلی گرفتار مشکل شود، شما نمی توانید روی شبکه دیگری سوئیچ کنید. در این مساله علاوه بر این که مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پروتکلهای پدافند غیرعامل رعایت نشده، بلکه SLA وزارت ارتباطات که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تامین گردد هم رعایت نشده است.
نعناکار با اشاره به عدم رعایت SLA، یعنی طرح خدمات تضمین شده زیرساخت که باید به اپراتورها جوابگو باشد، اظهار داشت که در این حادثه، این مساله رعایت نشده و نه کسی بازخواست می شود. این در حالیست که در خیلی از کشورهای دنیا اگر زیرساخت، SLA را رعایت نکند و نتواند خدماتی که کیفیتش را تضمین کرده انجام دهد، باید خسارت بدهد. حالا سوال اینجاست که اگر مشکلی برای کشور ایجاد شود، مانند حوادث سیل و جنگ، یا اتفاقی مثل حادثه حریق روز گذشته، الزام این مصوبات کجاست؟ چه کسی بر این مصوبات ناظر است؟ در پدافند غیرعامل، ناظر خود سازمان و در شورای عالی فضای مجازی، ناظر مرکز ملی فضای مجازی است، در صورتیکه آنها تا کنون هیچ اطلاعیه ای نداده اند.
وی اشاره کرد: نکته دیگر این که این خسارتی که به مردم بابت قطعی ارتباطات وارد شده و این که کسب وکارها تعطیل می شوند، نمی توانند پول جابه جا کنند، یا نمی توانند ارتباط صحیحی برقرار کنند را چه کسی باید جبران کند؟ اینها نشان میدهد که ما در حوزه زیرساخت و قواعد حقوقی و نظارتی مساله داریم و کسی پیگیر این موارد نیست. هرچند جایی مثل دادستانی کل کشور می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود و اینها را بازخواست کند.
کار زیرساخت، ترک فعل محسوب می شود
این حقوقدان فضای مجازی با اعلان اینکه کار شرکت ارتباطات زیرساخت ترک فعل شمرده می شود و جرم است، اظهار نمود: پیگیر این مساله چون زیرساخت یک سازمان دولتی است، اول سازمان بازرسی کل کشور است، دوم مرکز ملی فضای مجازی، سوم سازمان پدافند غیرعامل و چهارم دادستان که هرکدام به عنوان مدعی العموم می توانند پیگیری کنند. این چهار سازمان مستقیما می توانند به موضوع ورود کنند و نیازی به شکایت بخش خصوصی ندارد، هرچند اگر بخش خصوصی شکایت کند، می تواند به دادگاه های عمومی مراجعه کند، چون مرکز تظلم خواهی، دادگاه های عمومی هستند.
نعناکار با اعلان اینکه اگر شخصی احساس می کند بر اثر اختلالات خطوط ارتباطی متضرر شده، مستقیما می تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند، اظهار داشت: از میزان خسارات واردشده، نمی توان برآورد ریالی داشت، هرچند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حدودا سه درصد اقتصاد کشور را شامل می شود و اختلال در این عرصه، اقتصاد دیجیتال را با مشکل روبه رو می کند، اما بررسی میزان ضرر، یک موضوع کارشناسی است که کارشناسان مالی باید بررسی نمایند، هرچند به نظر عدد کمی هم نیست.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، امروز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از مشترکین بابت مشکلات پیش آمده، اعلام نمود از زمان ایجاد این مشکل، ضمن بازدید میدانی و گردآوری اطلاعات مربوطه، اقدامات ضروری جهت لطمه شناسی موضوع و اعمال مقررات مربوطه در دستورکار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای پیش گیری از بروز مشکلات مشابه را از اپراتورهای ارتباطی پیگیری خواهدنمود.
همچنین برمبنای ماده ۸ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیریت اجرای ضوابط پدافند غیرعامل با عالی ترین مقام مسئول هر دستگاه اجرائی و در استانها به عهده استانداران است.




منبع: كمیاب آنلاین

آخرین مطالب مرتبط