جزئیاتی از دستور جدید شاپرك؛
الزام بی موقع برای کسب وکارها لغو می شود؟
کمیاب آنلاین: طی روزهای گذشته اطلاعیه ای در خصوص این که کسب و کارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود ˮاینمادˮ دریافت نمایند منتشر و بحث برانگیز شده و انتقاد فعالان این حوزه را بدنبال داشت؛ اما صرفنظر از صحت نکات موجود در محتوای نامه، زمان ارائه نامه نامناسب دانسته شده و به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط چنین الزامی به صلاح نبوده و می تواند با طرح پشتیبانی از کسب و کارهای دیجیتال دولت در تناقض باشد.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، درحالی که در وضعیت ایجاد شده بعد از اعمال برخی محدودیت ها برروی دو پلتفرم خارجی، کسب و کارهای آنلاین با مشکلاتی مواجه گشتند، دولت تلاش می کند به کسب و کارهای مجازی کمک نماید، انتشار اطلاعیه ای توسط درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در خصوص الزام به گرفتن اینماد برای دریافت کارتخوان توسط کسب و کارهای دیجیتال، در فضای مجازی سبب ابهام و نگرانی فعالان این حوزه شده است.
در این اطلاعیه اعلام شده که پیرو الزامات شاپرک درباب لزوم درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی برای ایشان و همین طور الزام مندرج در ماده ۳ از فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی (بانک مرکزی موظف است در قالب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یارها را فقط برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر نموده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد الکترونیکی بصورت برخط از ادامه خدمت پیشگیری کند.
طبق این اطلاعیه، درگاه های پرداخت مجازی که قبل از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارئه گردیده اند، ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد شده اند و بعد از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری می شود و لازم است به قید فوریت اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرد. علاوه بر لزوم انطباق دقیق آدرس سایت پایانه های اینترنتی (مقدار موجود در فیلد Access Address در سطح ترمینال) در سامانه جامع شاپرک با آدرس سایت مندرج در پایگاه داده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هویت مالک نماد نیز باید با هویت پذیرنده معرفی شده توسط آن شرکت برابر باشد.
در این راستا تاکید شده از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ پایانه های اینترنتی فاقد نماد و یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ضمن ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از طرف شرکت شاپرک غیر فعال خواهد گردید و مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده آن شرکت خواهد بود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب وکارهای اینترنتی را بر عهده دارد. اعطای این نماد برای وب سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به کسب وکارهای مجازی (کسب وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها به انجام می رسد.
این نماد بعد از بررسی وبگاه (وب سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر می شود. این نشان به عنوان تأییدیه، به فروشگاه های اینترنتی داده می شود. به نحوی که مردم در هنگام خرید بوسیله اینترنت با اطمینان از این که سایت مربوطه به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کرده و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می شناسد مبادرت به خرید می کنند.
قانون الزامی شدن اینماد به خودی خود قانون مناسبی شمرده می شود که هم به سود کاربران اینترنتی و هم مدیران کسب وکارهای آنلاین است و از بروز مشکلاتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب های اجاره ای و به دام افتادن کاربران در سایت های شرط بندی جلوگیری می کند اما دغدغه های صاحبان کسب وکار هم نسبت به نحوه اجرائی شدن این طرح غیرقابل انکار است.
هرچند مسئله الزام دریافت اینماد قبل از این نیز برای کسب وکارهای دارای درگاه پرداخت مورد تاکید شاپرک قرار گرفته بود، اما بگفته فعالان این عرصه، شرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای تعدادی از کسب و کارهای فعال در زمینه مالی معین نمی باشد، در نتیجه این دفعه هم فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی بدنبال انتشار این نامه و در شرایطی که کسب و کارهای دیجیتال تحت فشارهای ناشی از محدودیت های اینترنت قرار دارند، واکنش نشان دادند.
در همین رابطه رضا قربانی- رییس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران- در گفت و گو با ایسنا، در این زمینه، با اشاره به این که وقتی کسی از درگاه اینترنتی استفاده می نماید، تمام تراکنش هایش قابل مشاهده می باشد و کوچک ترین شک و شبه ای باقی نمی ماند، اشاره کرد: متأسفانه شرکت شاپرک بدون درنظر گرفتن ریزه کاری های موجود در اقتصاد دیجیتال و وضعیت خاصی که طی دو ماه گذشته که در کشور حاکم شده و خیلی از کسب وکارها درحال جمع و تعطیل کردن فعالیت خود هستند، اعلام نموده کسب و کارهای اینترنتی که جواز نگرفته اند، اجازه ندارند از درگاه پرداخت الکترونیکی بهره گیرند.
او اشاره کرد: این بحث خیلی وقت است که در جریان بوده و چند سال است که این مساله مطرح است که هر کسی از خدمات کارت خوان ها استفاده نماید، باید جواز ثبتی داشته باشد و هر کسی هم که می خواهد از درگاه های پرداخت اینترنتی استفاده نماید باید اینماد داشته باشد.
وی اضافه کرد: استناد قانونی آن هم در بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی است و از آن زمان بحث جدی وجود داشت تا خیلی از کسب و کارهایی که در فضای اینترنتی شکل گرفتند، از روز اول مجبور شوند جواز کسب بگیرند یا بدنبال اینماد بروند که این موجب کندی فعالیت آنها می شود.
به گفته او بخش اقتصاد دیجیتال ما تنها بخشی است که طی سالهای قبل موفق شده رشد قابل توجهی داشته باشد، بدین سبب این طرح در جریان بود و هر بار بعد از گفت و گوهایی تغییراتی ایجاد می شد اما هر کسب و کاری که اینماد نداشته باشد و نتواند از درگاه پرداخت استفاده نماید، عقب می افتد.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران اظهار داشت: مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی تغییراتی ایجاد کرد که بتوانند اینماد را سریع تر و آسان تر ارائه نمایند یا به آن هایی که تراکنش هایشان پایین است، اینماد بی ستاره بدهند.
به گفته او پس از آن که بخشنامه ها اجرائی شد، برخی از کسب وکارها درگاه پرداخت گرفته بودند و فعالیت می کردند اما امکان دریافت اینماد را نداشتند، همچون کسب و کارهایی که در زمینه رمز ارز شکل گرفته بودند با این رویکرد که برایشان جواز کسبی فراهم نشده، نمی توانند اینماد دریافت نمایند اما این به مفهوم غیرقانونی بودن یا مشکل دار بودن اینطور کسب وکارها نیست، چونکه آنها از سال ها پیش از خدمات پرداخت اینترنتی بصورت کاملا قانونی استفاده می کردند.
وی با اعلان اینکه حالا سوالاتی ایجاد می شود که جوابشان روشن نیست توضیح داد: کسب و کاری آمده تا در قالب قانون فعالیت کند اما یک نهاد بجای این که تنظیم گری و جواز کسب تعریف کند و کار رگولاتوری انجام دهد، اعلام می کند که سرویسی ارائه نمی دهد. نکته ای که وجود دارد این است که به سبب این که فشارها بر کسب وکارها زیاد شده، دیگر این کسب وکارها حاضر نیستند، مقاومتی در مقابل بلایی که نهادهایی مانند شاپرک می خواهند بر سر اقتصاد دیجیتال در بیاورند، انجام دهند.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در ادامه سخنانش تاکید کرد: متأسفانه در این ماجرا به شکل عادلانه رفتار نمی شود؛ انگار خون تعدادی از پلتفرم ها رنگین تر است و بعضی پلتفرم های دیگر خودی نیستند و گویا آنها را نمی خواهند! این درحالی است که این پلتفرم های داخلی توسط دانشجویان دانشگاه مطرح کشور تولید شده است.
به گفته او در حوزه پلتفرم های رمز ارز طی چند سال قبل هیچ تنظیم گری انجام نشده و فقط اعلام گردید که به آنها خدمات پرداخت نمی دهیم و واقعیت این است با پیگیری های که طی روزهای گذشته انجام شده فقط می توان گفت تعطیل کنید چون واقعا کسانی که در این شرایط کار می کنند خسته شده اند.
اما بدنبال ادامه انتقادها، نامه ای با امضای رضا باقری اصل- جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیر عامل شاپرک منتشر و تاکید و درخواست شده الزام به دریافت اینماد برای دریافت کارتخوان را تا تصمیم گیری نهایی لغو کنند.
در این نامه گفته شده که عطف به نامه ۱۹ آبانماه جاری به شرکت های پرداخت یار درباب الزام گرفتن اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت های پرداخت یاری به اطلاع می رساند بررسی موضوع عدم الزام گرفتن اینماد برای شروع پروسه کسب وکار در دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همین طور طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار (ابلاغیه ۱۴۵۸۵۸/۸۰ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز های کسب وکار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال شده است. بر این اساس، لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب وکار طبق بخشنامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از طرف شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغیار با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. پس ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کارگروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام گرفتن اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم را معمول بفرمایید.
این در حالیست که سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در ارتباط با الزام به دریافت اینماد توسط کسب وکارهای مجازی جهت استفاده از خدمات پرداخت یارها، اظهار کرده که از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و بخشنامه متناسب با آن در دولت که به تایید رییس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت نمایند.
به گفته او این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال قبل گرفت در خصوص این که تمام وبگاه های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در حقیقت تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
وی اضافه کرد: این بخشنامه از معدود بخشنامه هایی است که هم دولت و هم مجلس آنرا تصویب کرده اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.
وزیر صمت همین طور با اشاره به سازوکار شکایت از کسب وکارهای متخلف فضای مجازی در اینماد، اظهار داشت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت های فضای مجازی خرید می کنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خودرا در آن جا ثبت کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: این شکایت ها بصورت جمع سپاری ازطریق یک گروه داوری بررسی می شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می شود که اگر در طول این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می شود.
فاطمی امین با اشاره به این که مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی به انجام می رسد و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرده است: در حقیقت سازوکار اینماد نه فقط ایجاد اطمینان می کند بلکه برای خدمات بعد از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش میدهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(1)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب