داغ ترینها: ....
در نامه ای به رییس جمهوری؛

توانگر: اینترنت به حالت عادی برگردد

توانگر: اینترنت به حالت عادی برگردد

کمیاب آنلاین: رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواهان رفع فیلتر رسانه های اجتماعی و همین طور راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.


به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهور و رئیس محترم شورایعالی فضای مجازی
سلام علیکم
احتراماً، همان گونه که مستحضرید، حالا که این نامه را خدمت شما می نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده ها میلیون شهروند از دسترسی به خیلی از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده ها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ صدمه های جبران ناپذیری را متحمل شده اند. در این زمان اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمربر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات متعدد کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از نخستین نتایج وضع فعلی، آغاز موج جدیدی از مهاجرت کسب و کارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب وکارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین مساله ضرورت راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.
جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می بایست شاهد حمایت دوچندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می بودیم.
نظر به شرایط ناگوار حاکم و با عنایت به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از طرف مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل گشته است که می تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت آپی و نوآوری کشور شود. برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم اندازهای مورد انتظار در سال دانش بنیان دو گام ضروری به نظر می آید. در گام نخست باید زخم های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساسا در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم کوشش برای سرعت بخشی و شتاب دهی به آن.
به این ترتیب اختصارا پیشنهادهایی که می توانند در تحقق گام اول (التیام زخم های موجود) موثر باشند به استحضار می رسد:
۱- از آنجائیکه به نظر می آید دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده است. دوم این که ادامه این شرایط خود می تواند عاملی برای آزردن خاطر، تولد درگیری های تازه، ایجاد ناامنی، اعتراضات و احیانا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروریست.
باید توجه داشت که شبکه های اجتماعی، تنها رسانه هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاشگران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر علتی دسترسی آنها به شبکه های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون های ماهواره ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه های تروریستی می توانند با انتشار اخبار و فراخوان ها، بر شکل گیری ذهنیت عمومی تأثیر گذاشته و نبض آشوب ها را به دست بگیرند.
لذا فیلترینگ شبکه های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر پیشگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروههای تروریستی ذکر شده باز می کند. کما این که در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات هم به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علیرغم فیلترینگ شبکه های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و گوناگونی در کشور شکل گرفت.
کمااینکه در سالهای نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می شد اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام رسان هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می نمایند، در دسترس قرار دارد.
این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس هم در همان سال ها اثر چندانی نداشته و صرفا چون ساده ترین راهی بوده که به ذهن مسؤلان امر رسیده مبادرت به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می شد. بعلاوه آنکه میتوان اذعان نمود که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین المللی در روزهای حال، تأثیری در اطلاع رسانی معاندین و ملتهب کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع رسانی های صحیح و جهادتبیین از سویی و از طرفی مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از جانب دشمنان ملت بوده است.
تجربیات سالهای گذشته به روشنی نشان می دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.
در حوزه سیاستگذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی توانیم بدون این که اعتماد کاربرها را جلب نماییم، صرفا با راه اندازی پلت فرم های داخلی انتظار موفقیت در این عرصه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت های فراقانونی بر اینترنت و بی اعتنایی نسبت به نتایج زیان بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به سمت پلت فرم های خارجی ترغیب می کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه ای متفاوت داشته باشد.
همچنین تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفاً پیاده سازی ایده های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلت فرم های مشابه تلگرام و اینستاگرام و... ) بلکه راه اصلی، برنامه ریزی بلندمدت و کوشش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه هایی است که امروز در دنیا درحال آغاز است و سالها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت. بنابراین تنها راه قوی شدن در فضای مجازی سرمایه گذاری بر آینده ی این دنیاست که آن هم جز از راه توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش بنیان ایشان و جلب همدلی و تسهیل بروز خلاقیت های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.
۲- بر مبنای اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت بر اینترنت می تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه ی این محدودیت ها بدون طی سازوکارهای مردم سالارانه ی تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همینطور بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی می باشد.
لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده ای با سو استفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و بموقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده اند تا برنامه های خویش را اجرا کنند. بدین سان بهتر است طرفداران چنین دیدگاه هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می کنند و پیامد این امر در بین مدت و بلندمت فاجعه بار خواهد بود.
۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکننده این محدودیت ها می بایست کلیه خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. بدین سان پیشنهاد می شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه اندازی شده تا کسب وکارهای خسارت دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می تواند هزینه سیاست های نادرست را هم شفاف کرده و مسئولیت پذیری سیاست گذاران را ارتقاء دهد.
۴- متاسفانه برخی مسئولین به جای پذیرش مشکلات و کوشش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در حالیکه اساسا چنین نیست. باید این مهم را خاطرنشان کرد که فیلترینگ ناگهانی و بدون اخطار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلت فرم نیستند.
با تداوم فیلترینگ پلت فرم های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، حالا عملکرد خیلی از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل روبرو شده و بازوی اطلاع رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیس تبوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت آپی و نوآوری منجر به نادیده انگاری نتایج مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده ی کسب و کارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می تواند تهدیدهای امنیتی تازه تری را در ماههای آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه های اجتماعی باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد.
۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق الذکر نبوده و در سطح کسب وکاری، خیلی از دسترسی ها به عرضه دهندگان خدمات با مشکل روبه رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن های داخلی هم در عرضه ی خدمات، با افت شدید کیفیت رو به رو شده اند. تصمیم گیری های دولتی، بدون بهره گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی ترین علل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی کامپیوتری کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، حالا در ضعیف ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاستگذاری ها مورد مشورت قرار نمی گیرد، بلکه محدودسازی فعالیتهای آن هم در دستورکار نهادهای دولتی قرار گرفته است.
برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع تر و قبل از گسترش هرچه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم گیری در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد بایستی استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات است).
۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در خیلی از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
الف: اختلال در تمام پروتکلهای ارتباطی امن:
امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی بوجود می آورد. بعضی از این پروتکل ها در دسترسی به محتوای ایمیل های تجاری، ذخیره سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه های اینترنتی، مشاهده وب سایت ها، بازی های آنلاین کاربرد دارند («اختلال در خدمات ارائه دهندگان خدمات میزبانی ابری»، «اختلال در پروتکل SSL و TLS»، «اختلال در وب سایت ها و اپلیکیش های استفاده کننده از HTTPS» و «اختلال در DNSهای امن همچون DoH و DoT»).
ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فن آوری اطلاعات:
تمام آنچه در فضای مجازی دیده می شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می شوند. برنامه نویسان- که مهم ترین بازوهای توسعه فضای مجازی می باشند و بدون آنها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت ها ممکن نخواهد بود- به این ابزارها نیاز مبرم دارند.(«دسترسی به کتابخانه های متن باز بین المللی»، «دسترسی به ابزارهای بین المللی توسعه نرم افزار»، «اختلال در پروتکلهای SSH و RDP» و «اختلال در پروتکلهای مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور»)
ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن:
تفاوت اصلی بین موبایل های هوشمند و نسل پیش از آن، استفاده از سیستم عامل و نرمافزار در آنهاست. با بسته شدن دسترسی به ابزارهای بین المللی مدیریت اپلیکیشن مانند Google Play» Service» امکان به روزرسانی موبایل ها وجود ندارد. این مورد بزودی سبب خواهد شد رخنه های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و سبب مشکلات فراوان در زندگی عامه ی مردم گردد. این اقدامات دقیقاً کاهش امنیت سایبری کشور است.
نفوذ به سامانه ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از نتایج این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور هم بشکلی جدی تضعیف می شود.
همه این موارد در حالی است که هیچ چشم انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارائه نمی شود و از این حیث هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای توسعه این بخش را هم در هاله ای از ابهام فروبرده است.
۷-در روزهای اخیر زمزمه هایی در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می رسد که نگرانی شهروندان از وضعیت موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش دهنده ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی هم سیاست ناکارآمدی به نظر می آید. لازم است تا چنین سیاست های پرهزینه ای هرچه سریع تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده گردد. ناکارآمدی چنین سیاستی پیشتر در مورد دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.
۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پی در پی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این راه ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار بوجود آورده است. وابستگی بیش از اندازه به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است. نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.
در عین حال حالا بسیاری کسب وکارهای ایرانی با محدودیت های نابرابری از جانب شرکتهای خارجی(خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده ای برای آنها بوجود آورده و حالا با اضافه شدن محدودیت های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی مانده برای رقابت با کسب وکارهای مشابه در دنیا، از شرکتهای داخلی سلب شده است.
۹- هم اکنون در قسمت اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و ضرورت توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می آید، که تا حدودی در این برهه گرفتار خدشه و نقص گردیده است.
***
از شما بعنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم باتدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب نظران امر سیاست های کلان و متخصصان بخش خصوصی (به عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور) نسبت به ترسیم مسیر درست بر مبنای خرد جمعی کوشیده و کشور را به سمت تعالی سوق دهید.
همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این عرصه، فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی و هماهنگی را به شورایعالی فضای مجازی و تصمیم گیری را به مجلس شورای اسلامی و از راه مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را باردیگر در دست بگیرند.
در پایان اعلام می دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این حوزه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود.»



1401/10/20
15:45:59
2.5 / 5
173
تگهای خبر: آنلاین , ابزار , اپل , اجرا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(1)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
لینک دوستان كمیاب آنلاین