برای مقابله با مسببان لو رفتن اطلاعات اراده ای نیست؟
كمیاب آنلاین: با وجود اهمیت محافظت از داده های شخصی كه در اختیار شركت ها قرار می گیرد، بنظر می رسد اراده ای برای پیگیری نشت داده ها وجود ندارد و این مساله هم به این منجر می شود كه شركت ها و سازمان ها با این نگاه كه نشت داده ها اتفاق چندان بدی نیست، در این خصوص بی مبالاتی كنند.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، لو رفتن اطلاعات شخصی مربوط به کاربران تلگرامی به سبب استفاده از نسخه های غیررسمی این اپلیکیشن و استفاده کنندگان از فروشگاه های آنلاین داخلی و حتی اطلاعات ثبت احوالی ایرانیان در ایام ابتدایی فروردین ماه سال جاری و بعد از آن اخباری از نشت اطلاعات در بعضی از سازمان ها، در ماه های گذشته از شروع سال، به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین اخبار تبدیل گشته بود.
امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات - مدتی پیش درباره لو رفتن اطلاعات سازمان ها اظهار داشته بود: هرچند قانون حفاظت از داده های عمومی یا همان GDPR در هزارتوی نظام بروکراسی محبوس مانده است، اما این به آن معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمان ها و دستگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود ندارد، بلکه به معنای آن است که همه نیازها را پاسخ نمی دهد. تک تک این مواد قانونی می تواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده ها سهل انگاری کرده است.
با این وجود، شواهد نشان میدهد اگر پایگاه اطلاعات کسب وکاری فاش شود، معمولا کارش به دادگاه نمی رسد، این شرکت ها هم ترجیح می دهند اتفاقات مشمول گذر زمان شود، درحالی که بحث حریم شخصی با دلجویی هم حل نمی گردد، بلکه نیازمند قانون است و نشت اطلاعات باید تبعاتی داشته باشد.
در این راستا ابوالقاسم صادقی - معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات- در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نقش بی مبالاتی و بی توجهی شرکت ها و سازمان ها در نشت اطلاعات داده کاربران بیان کرد: این شرکت ها دغدغه ندارند. حضور کارشناس امنیتی در این شرکت ها لازم است اما بیشتر آنها ندارند. کسب وکارهای حوزه آی تی، حتی شرکت های بزرگی که گردش مالی بالایی دارند هم دراین زمینه ها خست به خرج می دهند و وقتی نوبت به هزینه در حوزه امنیتی می شود، خرج نمی کنند.
وی با بیان این که این شرکت ها گاهی احساس می کنند خیلی هم اتفاق بدی نیفتاده است، اظهار داشت: اطلاعات خیلی از شرکت ها و سازمان های بزرگ لو رفته که داده های حساسی هم داشتند، اما بنظر می رسد تصور آنها این است که اتفاق بدی نمی افتد و بنا بر این هم بی مبالاتی می کنند. یک نگاه دیگر هم وجود دارد در کنار قانون و ابزارهای سلبی و ما اهتمام در مطرح کردن این نگاه داریم. اینکه این داده ها باید در حکم امانت تلقی شوند نزد کسب وکارها.
صادقی با اعلان اینکه داده هایی که مردم نزد کسب وکارها می گذارند واقعا خاصیت های امانت را دارد، اظهار داشت: کسب وکارها به این توجه نمی کنند که افراد داده های شخصی خودرا به اشتراک گذاشته و این مساله شوخی بردار نیست. حتی اینکه چه تراکنش هایی در یک کسب وکار انجام می شود. نه الزاما تراکنش های مالی، اینکه چه فعل و انفعالاتی اتفاق می افتد و این اطلاعات بعدا می تواند در دست هر هکری بیفتد و افشا شود و تبعاتش جهت زندگی فرد چیست؟ بی توجهی این کسب وکارها هم احیانا به این خاطر است که دیدند این بی توجهی تبعاتی ندارد.
وی افزود: ما اعتقادمان در سازمان فناوری اطلاعات این است که ظرفیت قانونی کافی برای پیگیری قانونی نشت اطلاعات، همین حالا هم وجود دارد. چه در مواد مربوط به قانون جرائم کامپیوتری و چه در سایر قوانین دیگر، هتک حیثیت و انتشار داده های شخصی افراد، موارد بسیاری آمده است. مهم اراده قضایی برای این مساله است. اراده ای که شکل می گیرد در حوزه قضایی که پیگیری جدی درباب این موارد صورت گیرد، صورت مساله ماست.
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا برای پیگیری نشت داده های شرکت ها و سازمان ها اراده قضایی وجود ندارد، اظهار داشت: ما آنطور که باید و شاید نمی بینیم، برای اینکه در غیر این صورت شرایط متفاوت از حال بود. اما اینکه اراده ای وجود ندارد منجر به این خواهد شد که شرکت ها و حتی سازمان های دولتی در این خصوص بی مبالاتی کنند.
صادقی درباره تاخیر در اجرای لایحه صیانت از داده های شخصی که دو سال پیش رونمایی شده بود، توضیح داد: آن لایحه خروجی وزارت ارتباطات بود اما متاسفانه در بروکراسی های دولتی گیر کرده بود که بتازگی از کمیسیون آزاد شده تا در صف طرح در صحن هیات دولت قرار بگیرد. این لایحه چندین بار به صورت رفت و برگشتی ادامه داشته که منجر به تاخیر در این خصوص شده است و البته سازمان فناوری اطلاعات هم این مساله را پیگیری می کند.
منبع: كمیاب آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب