عرضه لایحه حكمرانی الكترونیكی به دولت

ببه گزارش كمیاب آنلاین وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات، لایحه حكمرانی الكترونیكی را به كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك هیات دولت عرضه كرده است.

به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، فضای مجازی تأثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه های کنترل و مدیریت فضای مجازی می تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.
لذا در جهت کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. همچون این لوایح، لایحه حکمرانی الکترونیکی است که در ۱۶۲ ماده تدوین شده است.
این قانون که در اجرای قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و برنامه ششم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و هم چنین، مصوبات شورایعالی فضای مجازی تدوین شده است، علاوه بر همه امور ملی و فراملی حکمرانی الکترونیکی، امور پیشخوانی زمامداری های برخط، بخش پشتیبانی آنها را هم را در بر می گیرد.
موضوع این پیش نویس قانونی، آن دسته از امور سیاست گذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده، الکترونیکی می شوند.
براساس این لایحه، امور سیاست گذاری الکترونیکی، همه فرآیندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را در بر می گیرد و شامل دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و دستگاه های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، ارکان تصمیم گیر مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات عهده دار خدمات یا دارایی های عمومی می شود.
امور اجرایی الکترونیکی هم شامل همه فرآیندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبار و حمایت های قانونی از اموری مانند هویت ها، پدیده ها، فعالیت ها و رویدادها می شود. بند سوم این قانون هم شامل دادرسی الکترونیکی می شود.
ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش های تصمیم گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، بخصوص در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان، بعنوان اهداف این قانون نام برده شده است.




منبع: كمیاب آنلاین

آخرین مطالب مرتبط