برتری كاهش تعرفه داخلی در مقایسه با فیلتر محتوای خارجی

ببه قول معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، كاهش تعرفه داخلی نسبت به اجبار به میزبانی داخل یا فیلتر محتوای خارجی، تأثیر بیشتری در افزایش كیفیت محتوا و كاهش هزینه شهروندان دارد.

به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، یکی از مهم ترین مزایایی که مورد توجه قرار گرفت، تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین الملل بود. بدین معنا که برای وبسایت ها با سرورهای داخلی در مقایسه با وبسایت های خارجی، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد و عرضه دهندگان خدمات اینترنتی از اینترنت ثابت و همراه، مطابق مصوبه سازمان رگولاتوری ملزم به رعایت این مورد در محاسبه هزینه اینترنت برای کاربران شدند.
همینطور با ادامه روند آموزش مجازی، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به ایجاد بار ترافیکی بر اثر آموزش مجازی، بیان نمود: به علت عدالت آموزشی و عدم امکان خانواده ها در تأمین مالی باعث عدم بهره گیری از تحصیل نشود، تلاش می نماییم که بسته هایی را برای معلمان و دانش آموزان در نظر بگیریم. چونکه به علت حجم ویدیوهایی که در پیام رسان ها ارسال می شود، هزینه هایی به معلمان تحمیل می شود که باید برایش فکری نماییم.
در این راستا سازمان فناوری اطلاعات هم در اطلاعیه ای عنوان کرده که بر مبنای مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات در خصوص امکان اعمال تعرفه نیم بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، کلیه اپراتورهای داخلی موظفند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان نصف تعرفه دیتای بین الملل محاسبه کنند.
پیرو همین مبحث در حساب توییتر سازمان فناوری اطلاعات آمده است: ترافیک محتوای داخلی همچون محتوای آموزشی بر مبنای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، با تعرفه نیم بها محاسبه می گردد. سامانه های عرضه کننده محتوای داخلی جهت ثبت درخواست به http: //g2b.ito.gov.ir رجوع کنند. با عنایت به این که IPهای وارد شده توسط صاحبان محتوا باید در سیستم های اپراتورهای مختلف اعمال شود، اعمال آن در همه اپراتورها، تا یک ماه زمان نیاز دارد.
همینطور امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در توییتر نوشت: سیاست تشویق طرف تقاضا (کاهش تعرفه داخلی) نسبت به تنبیه طرف عرضه (اجبار به میزبانی داخل یا فیلتر محتوای خارجی) تأثیر بیشتری در افزایش کیفیت محتوا و کاهش هزینه شهروندان دارد. نظام سیاست گذاری ایران احتیاج به دو تغییر کلیدی دارد: از عرضه محوری به تقاضامحوری و از تنبیهی به تشویقی.




منبع: كمیاب آنلاین

آخرین مطالب مرتبط